اصول دوازده گانه دولت در پیشگیری و مقابله با فساد

تاریخ خبر:
1400/06/24 02:09
مطالب آزاد خبرگزاری صداوسیما
رئیس جمهور اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای دولت ابلاغ کرد.

  آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران، اصول ۱۲گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را برای اعلام نظر به اعضای دولت ابلاغ کرد.

آقای رئیسی در جلسه امروز دولت یکی از اولویت های دولت سیزدهم را شناسایی بستر های فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه ها اقدام کنند که زمینه های بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود.

رئیس جمهور افزود: پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضاییه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده های مفاسد به قوه قضاییه کاهش یابد.

دکتر رئیسی با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تاکید داشته ام، اظهار داشت: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه های نظارتی سه قوه و سایر بخش های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه های فسادزا در نهاد های مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاه ها گزارش های خود از بستر های فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت.

آقای رئیسی ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل هایی درباره وظایف خاص دستگاه های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیخ شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شد.

اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:

۱- شفاف سازی: تولید و ارایه ی اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صلاح و مردم به ویژه در حوزه ی فعالیت های اقتصادی و تامین اشراف دولت

۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت ها و یا تعاونی های تاسیسی توسط دستگاه های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آن ها واگذار شده است)

۳- فرهنگ سازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیت پذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانه ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت های حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینه های نظارت همگانی

۴- متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه ی دولت و کاهش پیچیدگی ساختار ها و فرایند های اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت

۵- شایسته گزینی: استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایه ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آن ها

۶- سهولت فرایندها: بازنگری در نظام مجوز ها و استعلام های دولتی با رویکرد حداقل سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف سازی فرایند ها، به روز رسانی صدور استعلام ها؛ تصدیق و اصالت سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه های ذیربط

۷- دولت الکترونیک: بهره گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره ی واحد خدمات دولتی و شکل دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش ها

۸- توسعه رویکرد زنجیره ی ارزش و زنجیره های تامین با هدف کوتاه کردن فاصله ی بین تولید کننده و مصرف کننده ی واقعی و اصلاح نظام قیمت گذاری کالا ها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند سازی یارانه ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری

۹- حمایت از فعالیت سالم: احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت های حداکثری آن ها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت ازمدیران و کارکنان پاک دست و فسادستیز

۱۰- تقویت اشراف: یکپارچه سازی اطلاعات در نظا

م مالی و اقتصادی کشور و بهره گیری از روش های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش بینی و پیش گیری

۱۱– نظارت موثر و کارآمد: بهره گیری از فناوری های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت ها و حذف بستر های فساد زا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل های مقامات و کارکنان دولت که زمینه ساز بروز فساد است

۱۲- برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایند های رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد