نشست «قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا»

تاریخ خبر:
1394/03/21 10:55
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. http://ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=11040
چهاردهمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی را با محوریت نقد و بررسی مقاله «قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا» برگزار می‌شود
به گزارش شبکه اجتهاد، پژوهشکده پولی و بانکی قصد دارد چهاردهمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی را با محوریت نقد و بررسی مقاله «قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا» برگزار نماید.
 
این نشست با سخنرانی حجت‌الاسلام دکتر سید ضیاءالدین کیاءالحسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و با حضور آقای محمدهادی مهدویان، صاحب نظر در امور پولی و بانکی و دکتر علی ارشدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی همراه خواهد بود.

نشست «قاعده سیاست پولی مطلوب در محیط بانکداری بدون ربا»، یکشنبه ۲۴ خرداد ماه 139۴ ساعت ۹ تا ۱۱، در میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، پلاک 10، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا برگزار می‌شود.
 
حضور در این جلسه برای کلیه علاقمندان رایگان بوده و ثبت‌نام از طریق شماره تلفن 88657395 الزامی است.
 
خلاصه مقاله:
«انتخاب سیاست‌های پولی نامناسب در دهه‌های گذشته و بروز مشکل‌های جدید اقتصادی باعث شد تا مسأله بهینه‌یابی در انتخاب سیاست پولی مطلوب و مفهوم‌هایی مانند هزینه کاهش تورم، ناسازگاری زمانی، تعادل نش و اعتبار و شهرت بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد. فرآیند بهینه‌یابی به قواعد سیاست پولی و توابع عکس‌العملی که بانک‌های مرکزی برای دست‌یابی به تابع هدف، ملزم به اعلان رسمی و رعایت آن هست، می‌انجامد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که با توجه به محدودیت ربا در نظام بانکداری ایران، آیا می‌توان قاعده‌ای را به عنوان هدایت‌گر راه بلندمدت سیاست پولی برای آن معرفی کرد؟ به این منظور دو قاعده مشهور سیاست پولی‌ِ تیلور و مک‌کالم که اولی مبتنی بر نرخ حجم پول و دومی بر نرخ پایه پولی طراحی شده را مطرح و انطباق آن با نظام بانکداری بدون ربا را مورد بررسی قرار داده، درصدد بررسی این فرضیه است که این دو قاعده سیاست پولی از آن جهت که بر نرخ حجم پول و نرخ پایه پولی متمرکز هستند، در بانکداری بدون ربا کاربرد دارند. مقاله نشان می‌دهد که با توجه به کامیابی این دو قاعده در کارهای تجربی برای برخی از کشورهای در حال توسعه، می‌تواند قاعده مناسبی با درجه‌هایی از انعطاف‌پذیری به عنوان راهنمای راه بلندمدت سیاست پولی باشد.»