حجت‌الاسلام و المسلمين سيد عباس موسويان، عضو شورای فقهی بانك مركزی و مدير گروه فقه اقتصادی مركز جهانی علوم اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، در مورد ويژگی‌های كتاب «مبانی فقهی بازار پول و سرمايه»اش اظهار كرد: بعد از پيروزی انقلاب و به دنبال آن تغيير و تحولی كه در حوزه قوانين و مقررات به ويژه در حوزه مباحث بانكداری و بازار سرمايه به وجود آمد، قوانين و مقررات كشور به سمت كنار گذاشتن سيستم ربوی و استفاده از سيستم بانكداری و مالی اسلامی حركت كرد.

وی افزود: تغيير و تحول در تصويب قانون عمليات بانكداری بدون ربا كه در سال‌های 62 و 63 اتفاق افتاد و از همان ابتدای سال 1363 به اجرا گذاشته شد و همين‌طور قوانين بازار اوراق بهادار كه در سال‌های 1382 و 1384 به تصويب و تكميل رسيد و همچنين تغييرات در قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1388 همگی در راستای اين حركت صورت گرفت.

موسويان خاطرنشان كرد: در اين راستا تغييرات برنامه پنجم توسعه نسبت به بخش بانكداری و نيز بخش بازار سرمايه اعمال شد و به دنبال آن تقريباً قوانين و آيين‌نامه‌های كشور در حوزه بازار پول و بانكداری و همچنين بازار سرمايه و اوراق بهادار به سمت بكارگيری قوانين و مقررات اسلامی و ابزارهای اسلامی پيش رفت.

حجت‌الاسلام موسويان ادامه داد: همانطور كه می‌دانيم، قانون، جزئيات و محورهای اصلی يك موضوع را مطرح می‌كند، لذا برای انطباق يك قانون اقتصادی در عرصه عمل لازم است بعد از تصويب آن، آيين‌نامه‌های اجرايی و عملياتی و نيز دستورالعمل‌های اجرايی توسط نهادهای مربوطه مانند بانك مركزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير نهادها و ارگان‌های مرتبط تهيه شود.

وی اظهار كرد: اين آيين‌نامه‌ها بايد پس از گردآمدن، به فعالان اقتصادی و نهادهای پولی و مالی كشور ابلاغ شود و همچنين متصديان امور نيز بايد با استفاده از اين آيين‌نامه‌ها و مقررات، اقدامات لازم را در جهت طراحی قراردادها و ابزارهای آن و شيوه‌های تأمين مالی و پوشش مالی و امثالهم صورت دهند.

مؤلف كتاب «مبانی فقهی بازار پول و سرمايه» در ادامه تصريح كرد: در اين جا ما به يك‌سری متونی احتياج داريم كه قراردادها و قواعد و مقرراتی را كه در بخش فقه و در حوزه بازار پول و بازار سرمايه مطرح شده است، به صورت تفصيلی بشكافد و اصطلاحاً بازارهای امروز و وضعيت اقتصادی روز كشور را تشريح و تفهيم كند.

مدير گروه فقه اقتصادی مركز جهانی علوم اسلامی خاطرنشان كرد: سياست‌گذاران، طراحان آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و همچنين طراحان ابزارها می‌توانند با استفاده از اين مفاهيم، مأموريت‌های خودشان را به بهترين شكل ممكن به انجام برسانند. لذا پيرو اين بحث، احساس می‌شد كه يك خلأ جدی در متون فقهی در رابطه با نياز فعلی بازار پول و سرمايه كشور ما وجود دارد.

وی در ادامه اظهار كرد: مأموريت اصلی كتاب «مبانی فقهی بازار پول و سرمايه» آن است كه مباحث فقهی و اصول و ضوابط اسلام در حوزه معاملات و بازار پول و سرمايه را با زبان امروزی و متناسب با شرايط اقتصادی روز كشورمان عرضه كند و ديدگاه‌ها و يا احياناً اختلافات فقهی را كه در بين مذاهب مختلف وجود دارد، با شفافيت تبيين كند.

اين عضو شورای فقهی بانك مركزی خاطرنشان كرد: در واقع اين كتاب مشخص می‌كند كجای مباحث موافق آرای همه انديشمندان مذاهب اسلامی و فقهای شيعه است و كدام بخش‌ها محل اختلاف مذاهب و كدام نقاط از مباحث محل اختلاف فقهی بين مراجع تقليد است تا از اين طريق بتواند كمكی به سياست‌گذاری‌ها و طراحان ابزارها و شيوه‌های مالی كشور كرده باشد.

مؤلف كتاب «مبانی فقهی بازار پول و سرمايه» در ادامه تصريح كرد: اين كتاب از بخش‌های مختلفی تشكيل شده است كه در بخش نخست اين كتاب عمدتاً به اصول و قواعد عمومی اسلام در حوزه معاملات پرداخته شده تا آن ضوابطی را كه در عرصه‌های گوناگون بايد رعايت شود، بيشتر مد ‌نظر و مورد تأكيد قرار دهد.

موسويان افزود: قواعدی مانند ممنوعيت اكل مال به باطل كه طی آن انسان مال ديگری را به ناحق تصاحب می‌كند و به عنوان يك قاعده زيربنايی در معاملات اسلامی نيز مطرح است و همچنين قانون ممنوعيت ضرر و ضرار، قانون ممنوعيت معاملات غروی و نيز معاملاتی كه موجب ابهام در قرارداد می‌شود، در همين راستا مورد بررسی قرار گرفته است.